به گزارش
پايگاه خبري تحليلي پيرغار به نقل از
سفيرافلاک، يکي از مهمترين نيازهاي خانواده، سرپناه و مسکن است، موضوعي که سالهاست براي بسياري از خانواده ها به يک آرزو و رويا تبديل شده و تلاطم و افزايش افسارگسيخته قيمت مسکن، دربه دري براي يافتن خانه را براي مردم سخت تر کرده است.
طي يک دهه اخير قيمت مسکن آنچنان روند صعودي در پيش گرفت که به گفته کارشناسان اين بخش، قيمت مسکن بيش از ۶۰۰ درصد افزايش يافته که خروجي اين افزايش قيمت بي حساب کتاب سبب تورم و رکود در اين بخش شده است.
رها کردن بازار مسکن و نبود برنامه و راهکار براي کنترل قيمت در اين بخش، تهيه مسکن و اجاره نشيني براي دهک هاي پايين جامعه و اقشار ضعيف را با مشکل مواجه کرده تا جايي که اين روزها بسياري از خانواده ها بخش زيادي از هزينه درآمدي خود را در حوزه مسکن قرار داده و در بخش خوراک، پوشاک و درمان با مشکل مواجه شده اند.
نبود راهکار و التهاب بازار مسکن
وزراي دولت روحاني طي هشت سال در بخش مسکن نه تنها نتوانستند التهاب اين بازار را کاهش دهند بلکه با بي توجهي به اين بخش و نبود راهکارهاي لازم سبب شدند تا شاهد قيمت هاي سرسام آوري در اين بخش باشيم.
بي توجهي به ساخت سرپناه براي مردم در دولت روحاني، رشد نجومي قيمت بازار مسکن را ايجاد کرد تا جايي که امروز براي تهيه مسکن بايد سالهاي سال پس انداز کرد تا شايد با استفاده از وام هاي کلان با بهره بالا بتوان مسکن به متراژ بسيار کوچک را تهيه کرد.
توليد و ساخت مسکن طي هشت سال اخير بسيار کاهش يافت، طبق آمارهاي ارائه شده، صدور پروانه‌هاي ساختماني به حدود ۳۰۰ هزار واحد کاهش يافته و طي اين سالها بيش از پنج ميليون واحد مسکوني در کشور نياز بوده تا بتواند سرپناهي براي افراد باشد.
در کارنامه دولت روحاني، يکي از بخش هاي ناتواني دولت در بخش مسکن بسيار روشن است که هيچگونه برنامه اي براي عبور از اين بحران و کنترل قيمت ها در بازار مسکن وجود نداشت و در اين ميان دلالان و سودجويان زيادي از بي برنامگي در بازار مسکن نهايت سواستفاده را برده و تورم در اين بخش افزايش يافت.
اگرچه در برخي از موارد گفته مي شود که حباب در بازار مسکن وجود دارد اما متاسفانه در پي بي توجهي به اين حوزه مهم، طي سال هاي اخير اين حباب بزرگتر شده است.
افزايش اجاره نشيني در پي قيمت سرسام آور مسکن
مسکن مهر يکي از طرح هاي دهه ۸۰ براي خانه دار شدن اقشار متوسط و ضعيف جامعه بود و نقش خنثي دولت در بخش مسکن بيش از هر زماني نمايان مي شود.
از سوي ديگر افزايش قيمت مصالح ساختماني و تورم در همه بخش ها در افزايش قيمت مسکن بي تاثير نبوده است، افزايش تورم سبب کاهش قدرت خريد مردم در بخش هاي مختلف از جمله مسکن شده و آمار اجاره نشيني رو به افزايش است.
در سرشماري سال ۹۵ بالغ بر ۳۱ درصد خانوارها اجاره نشين بودند اما طي چند سال گذشته با افزايش هاي بي حد و مرز بازار مسکن، قطعا رقم اجاره نشيني فراتر رفته است.
در طول هشت سال دولت روحاني، عباس آخوندي وزير راه و شهرسازي شش سال سکاندار اين مسئوليت بود اما متاسفانه در طول اين سالها نه تنها برنامه و طرحي براي افزايش توليد مسکن، تکميل واحدهاي نيمه کاره مسکن مهر و رونق در ساخت و ساز مسکن نداشت بلکه به دليل سياست هاي غلط و نامناسب در اين حوزه تنها رکود، تورم، توقف ساخت و ساز و افزايش اجاره نشيني را رقم زد.
اين در حاليست که طي اين سالها اگرچه تسهيلات خريد مسکن افزايش يافته اما عملا اين سياست نتوانست درد بازار مسکن را دوا نمايد و هر روز فاجعه قيمت ها در بازار مسکن بيشتر مي شد.
نهضت ملي مسکن و حرکتي مثبت در بخش مسکن
حسن محتشم انبوه ساز و کارشناس مسکن در گفت‌و‌گو با خبرنگار سفيرافلاک، اظهار داشت: بازار مسکن متاسفانه به دليل افزايش قيمت هاي آنچناني و عدم امکان تامين توسط خريداران واقعي و خروج دلالي و توقف خريدهاي سرمايه‌‌اي باعث ايجاد رکود در بحث خريد و فروش مسکن شده است.
وي افزود: به نظر مي رسد به دليل بالا رفتن بيش از اندازه قيمت‌ها، توان خريد براي متقاضيان وجود ندارد، از طرفي چون قبلا خريدهاي سرمايه اي صورت گرفته است در حال حاضر به نظر نمي رسد که سرمايه ها به سوي مسکن سرازير شود اما افزايش قيمت نرخ ارز در اين مورد بسيار تعيين کننده خواهد بود.
کارشناس مسکن عنوان کرد: در سه چهار ماه اخير ما شاهد افزايش ۳۰ درصدي نرخ ارز بوده ايم که اگر اين روند ادامه داشته باشد، طبيعتا تاثير خود را در بخش مسکن نيز خواهد گذاشت، حال بايد ببينيم دولت و تيم اقتصادي دولت درباره نحوه کنترل نرخ ارز و پيشگيري از کاهش ارزش نرخ پول ملي چه تصميماتي مي‌گيرد تا بتوانيم تاثير آن را بر نرخ مسکن تخمين کنيم.
وي تصريح کرد: ثبت نام نهضت ملي مسکن و اقدام ملي مسکن، مورد ديگري است که در آن بخشي از سرمايه‌هاي جزيي متقاضيان واقعي مسکن را به خصوص در حوزه اقشار کم درآمد به سمت خود کشانده است؛ در واقع طرح‌هايي مانند نهضت ملي مسکن باعث ايجاد حرکت مثبتي در واحد هاي متوسط و ارزان قيمت مسکن مي‌شود چون متقاضياني که در نهضت ملي مسکن مشارکت مي‌کنند، کساني نيستند که بتوانند خانه هاي متوسط به بالا را در کلانشهرها يا تهران خريداري کنند اينها در واقع متقاضيان واحدهاي متراژ کوچک و متوسط قيمت هستند و طرح هاي اين چنيني در اين بخش مي تواند تعادل و کنترل ايجاد کند.
محتشم خاطرنشان کرد: افزايش نرخ ارز و دلار نشان دهنده کاهش ارزش پول ملي است و نه تنها مسکن بلکه قيمت تمام کالاها بالا مي رود چون پول بي ارزش مي شود و کاهش ارزش پول باعث ايجاد تورم مي‌شود؛عامل ديگري که در افزايش قيمت مسکن تاثير گذار است عامل هجوم سرمايه مي‌باشد، بحث سراريز شدن سرمايه هاي سرگردان در جامعه در بخش مسکن طبيعتاً باعث افزايش قيمت مسکن مي‌شود.
سرمايه گذاري در بخش مسکن
کارشناس مسکن تصريح کرد: وقتي توليد با مشکل مواجه است، اين پول‌ها و نقدينگي ها در جامعه به سمت بازارهايي چون بورس، ارز، سکه و طلا حرکت مي کند در اين بازارها هم اگر دولت بخواهد آنها را کنترل کند( بورس را که شاهد بوديم دولت قبلي مردم را براي سرمايه‌گذاري در آن تشويق کرد ولي به يکباره آن بازار را رها کرد) ،طبيعتا زماني سرمايه ها به بخش مسکن وارد شود( زماني سرمايه در هر بخشي وارد شود)، آن بخش را تحت تأثير افزايش قيمت خود قرار مي‌دهد.
محتشم گفت: بازار مسکن نمي‌تواند همزمان با بازار سکه و ارز افزايش يابد؛ اين بازار مقداري شرايط را تحمل مي کند و زماني که بازار سکه و ارز قيمت‌هايشان افزايش يافت، بازار مسکن به يکباره شروع به افزايش قيمت مي‌کند، چون قيمت کالاها، خدمات و اجزاي تشکيل دهنده آپارتمان و واحد هاي ساختماني افزايش مي‌يابد، پس طبيعتاً قيمت ملک نيز افزايش مي‌يابد.
وي تصريح کرد: کاهش قيمت ارز نشان دهنده تقويت پول ملي و ريال است و اين بالا رفتن ارزش پول ملي باعث مي‌شود که در کوتاه مدت قيمت مسکن بالا نرود، در مجموع به نظر مي‌رسد که تا پايان سال تغيير محسوسي را در بازار مسکن مشاهده نکنيم.
محتشم بيان کرد: اخيرا در برخي از شهرهاي جديد به متقاضياني که ثبت نام کرده‌اند اعلام شده است که هشت قسط ۴۰ ميليون توماني را بايد پرداخت کنند يعني چيزي حدود ۳۲۰ ميليون تومان بايد اين متقاضيان پرداخت کنند و هر کدام از اين قسط ها هر پنج ماه يکبار و به مدت چهار سال است، از طرفي چون خانه ندارند، بايد هزينه خانه را نيز پرداخت کنند که اين موضوع مشکلاتي را به وجود مي آورد که خيلي از آنها ممکن است ناچار شوند که امتياز خود را واگذار کنند و دوباره در صف بي خانمان ها قرار بگيرند در اينجا بايد دولت اين شرايط را بررسي و شرايط ويژه اي براي کساني که در آورده سهم خود در اين طرح، مشکلاتي مالي دارند فراهم نمايد.
کاهش قدرت خريد مردم بر مسکن اثر گذار بوده است
رضا سپهوند کارشناس مسائل اقتصادي در گفت‌و‌گو با خبرنگار سفير افلاک، اظهار داشت: مسکن يکي از اجزاي مهم اقتصاد و موتور محرکه فعاليت هاي اقتصادي است، در طول هشت سال گذشته به دليل اين که رشد توليد ناخالص داخلي تقريبا صفر بوده بنابراين ثروت آفريني در کشور صورت نگرفته و قدرت خريد مردم به دليل تورم بالا، کاهش يافته است.
وي افزود: بالا رفتن نرخ تورم سبب کاهش قدرت خريد مردم در بخش هاي مختلف از جمله مسکن شده و واقعا قشر زيادي از مردم توان خريد مسکن را ندارند چرا که فشارهاي هزينه اي سبب شده تا خريد مسکن در اولويت اول نباشد.
کارشناس مسائل اقتصادي با اشاره به افزايش قيمت مصالح ساختماني عنوان کرد: قيمت اجزاي تشکيل دهنده مسکن و مصالح ساختماني طي اين مدت ۱۰ برابر افزايش يافته و همين بر قيمت تمام شده مسکن اثرگذار مي باشد.
سپهوند به سرمايه گذاري عده اي در بخش مسکن اشاره کرد و گفت: برخي از افراد براي حفظ دارايي هاي خود، سرمايه ها را به سمت بازار مسکن، طلا و ارز هدايت مي کنند و اين سبب مي شود تا حباب بازار مسکن روز به روز بزرگتر شود.
وي تلاطم بازار مسکن را ناشي از رها کردن اين بخش برشمرد و افزود: رونق بازار مسکن در گرو سياستگذاري درست و برنامه ريزي مناسب است و بسياري از سرمايه ها و پس اندازها به قصد سوداگري در حوزه مسکن مورد استفاده قرار مي گيرد که روز به روز تورم را در اين بخش افزايش مي دهد.
کارشناس مسائل اقتصادي خاطر نشان کرد: رکود بخش مسکن بيش از هر چيزي متغيري اقتصادي بوده و بي توجهي به بازار مسکن در هشت سال گذشته سبب شده تا تقاضاي مصرفي در بخش مسکن وجود نداشته باشد.
ضرورت همکاري سرمايه گذاران با دولت براي کاهش التهاب بازار مسکن
سپهوند بيان کرد: بيش از ۹۰ درصد مردم توان خريد مسکن بيش از مصرف را ندارند و اين درصد از مردم تلاش مي کنند تا حداقل سرپناهي بري خود تهيه نمايند.
وي با بيان اين که وقتي اقتصاد در رکود باشد، مسکن هم به تبع در رکود خواهد بود، گفت: رونق بخش مسکن، تابعي از رشد اقتصاد است و سياست گذاري درست در اين بازار مي تواند اثرات مثبتي در مسکن داشته باشد.
کارشناس اقتصادي عنوان کرد: اگر اعتماد لازم طوري ايجاد شود که سرمايه گذاران خصوصي وارد بخش مسکن شوند، با همکاري دولت و در نظر گرفتن زمين مناسب در بخش هايي از محدوده شهر مي توان التهاب بازار مسکن را کاهش داد و در توليد و ايجاد مسکن گام هايي مهم برداشت، با اين اقدام مصرف کننده واقعي هم مي تواند سرپناهي براي خود تهيه نمايد.
سپهوند خاطر نشان کرد: ۶۰ درصد قيمت مسکن به زمين برمي گردد و يکي از مهمترين علت هاي افزايش مسکن، افزايش بي رويه قيمت زمين است، همچنين افزايش قيمت مصالح ساختماني مانند فولاد، هزينه هاي اضافي همچون هزينه هاي عوارض شهرداري، نظام مهندسي و غيره، کاهش تاثيرگذاري وام هاي ساختماني نسبت به قيمت تمام شده مسکن از ديگر عوامل مهم در افزايش قيمت مسکن مي باشد.
به گزارش سفيرافلاک، به هر حال با روي کارآمدن دولت انقلابي و جهادي اميد مي رود که با انتخاب وزير توانمند در حوزه راه و شهرسازي، تب بازار مسکن فروکش کند و رونق ساخت و ساز و صاحب خانه شدن اقشار ضعيف و متوسط بار ديگر اميد را در بين خانواده ها گسترش دهد.